تحرك رسمي في مصر بعد الإساءة إلى رموز الفن

وجاء التحرك على خلفية موجة من المواد التي أثارت انتقادات بسبب ما اعتُبر إساءة إلى أسماء بارزة في المشهد الفني المصري، من بينها أم كلثوم وشادية وعبدالعزيز مخيون، وهو ما دفع النقاش من حدود المحتوى المثير للجدل إلى سؤال يتعلق بالمسؤولية عن تداول مثل هذه المواد والتعامل معها.

ويؤكد جلال أن موقفه لا يستهدف حرية التعبير أو حق الجمهور في تقييم الأعمال والشخصيات الفنية، وإنما يركز على الفصل بين النقد الذي يستند إلى رأي أو قراءة فنية، وبين السب والقذف والتنمر والتشهير والخوض في الأعراض. وهو تمييز أصبح أكثر إلحاحًا مع تغير طبيعة النقاش العام وانتقال جزء كبير منه إلى منصات لا تفصل دائمًا بين الرأي والمعلومة والاتهام.

ومن زاوية أخرى، تعكس القضية تحولًا في طريقة التعامل مع مفهوم «القوة الناعمة». فالفنان الذي صنع حضورًا عبر السينما أو المسرح أو الغناء لا يمثل تجربته الشخصية فقط، وإنما قد يصبح جزءًا من الذاكرة الثقافية لجمهور كامل، ولذلك فإن الجدل حوله يتجاوز أحيانًا حدود الشخص إلى الصورة التي تشكلت حول مرحلة كاملة من تاريخ المجتمع.

هذا البعد تحديدًا منح التحرك البرلماني أهمية إضافية، خصوصًا أن المذكرة لم تقتصر على الدفاع عن أسماء بعينها، بل تناولت ظاهرة أوسع تتمثل في حملات التجاوز والتشهير التي يمكن أن تطال رموزًا فنية وثقافية وشخصيات عامة عبر المنصات الرقمية.

ولم تتوقف ردود الفعل عند مجلس الشيوخ؛ إذ أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي تأييدها وتضامنها مع مذكرة ياسر جلال، معتبرة أن حماية رموز القوة الناعمة ومواجهة حملات التشهير عبر منصات التواصل تمثل قضية تستحق التعامل الجاد معها.

لكن التطور الأهم في هذه القضية قد يكون في الطريقة التي ستتعامل بها المؤسسات المختصة مع المحتوى محل الجدل. فالمطلوب، وفق جوهر التحرك، ليس منع النقد أو فرض صورة واحدة للشخصيات العامة، وإنما التحقق من طبيعة المواد المتداولة، والتمييز بين الممارسة الإعلامية أو النقدية المشروعة وبين المحتوى الذي يتجاوز الحدود القانونية والأخلاقية.

وتزداد صعوبة هذه المهمة بسبب طبيعة المنصات الحديثة، حيث يستطيع مقطع قصير أو تعليق واحد أن يتحول إلى مادة واسعة الانتشار قبل أن تخضع معلوماته للتحقق. وفي المقابل، قد يؤدي حذف المحتوى أو التعامل معه بصورة متسرعة إلى فتح نقاش آخر حول حرية التعبير وحق الجمهور في النقد.

لهذا تبدو القضية أبعد من مجرد أزمة مرتبطة بعدد من الفنانين. إنها اختبار لطريقة إدارة المجتمع المصري لمساحته الرقمية الجديدة، ولقدرته على حماية حرية النقاش من جهة، ومنع تحولها إلى مساحة مفتوحة للتشهير والإهانة من جهة أخرى.

وبينما تترقب الأوساط الفنية ما ستسفر عنه المذكرة والتحرك المؤسسي المرتبط بها، فإن الرسالة التي خرجت من هذه الأزمة تبدو واضحة: مكانة الفن لا تحميها الشهرة وحدها، كما أن حرية التعبير لا تعني غياب المسؤولية. وبين هذين الحدين يتشكل النقاش الحقيقي حول كيفية حماية الذاكرة الفنية المصرية دون إغلاق الباب أمام النقد والاختلاف.

صحيفة العرب